أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية في مصر يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعة يسهمان في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة وفدًا رفيع المستوى من الخبراء الصينيين، بحضور الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق الشراكات الدولية في القطاعات الحيوية.
واستعرض اللقاء التفاصيل التنفيذية الخاصة بالمشروع، الذي من المقرر أن يُقام وفق أحدث النظم التكنولوجية الصينية، بما يضمن نقل المعرفة الفنية المتقدمة في مجال تصنيع مبيدات الآفات الزراعية، من خلال استثمارات مشتركة تجمع بين مستثمرين مصريين وشركاء صينيين، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الزراعة أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية للقطاع الزراعي المصري، ليس فقط على مستوى التصنيع، وإنما من حيث ضمان توفير مبيدات آمنة وفعالة وفق أعلى المعايير الدولية، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة في آن واحد.
وأشار علاء فاروق إلى أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات الواعدة، نظرًا لما يمتلكه من فرص استثمارية متنوعة، سواء في مجالات التصنيع الزراعي أو مدخلات الإنتاج أو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وشدد الوزير على أهمية وضع خطة عمل متكاملة لضمان استدامة المشروع، تتضمن نقل التكنولوجيا بشكل فعّال، وبناء كوادر مصرية مؤهلة، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع مراحل الإنتاج، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والبيئية العالمية، مع إعطاء أولوية خاصة للبحث العلمي والتطوير المستمر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الاتفاق يتضمن تولي إدارة صينية متكاملة تشغيل المصنع لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تنفيذ برامج تدريب مكثفة لتأهيل العناصر المصرية على مختلف مراحل الإنتاج والإدارة، بما يضمن نقل الخبرات بشكل عملي ومستدام.
وأضافت أن الخطة تستهدف، بنهاية فترة التشغيل، نقل الإدارة بالكامل إلى كوادر مصرية مدربة، قادرة على إدارة المصنع بكفاءة عالية، بما يحقق الاستمرارية ويعزز من الاعتماد على الخبرات الوطنية، ويُرسخ مفهوم التوطين الحقيقي للصناعة.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تستهدف تعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال الشراكات الدولية القائمة على نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية.
